استعلام : با توجه به اينكه بانكها وموسسات مالي واعتباري وصندوق­هاي قرض الحسنه در قراردادهاي منعقده فيمابين خود و اشخاص ثالث براي عدم پرداخت اقساط در مهلت تعيين شده علاوه برسود متعلقه به اصل وام سود عليحده و علاوه بر آن وجه التزام تعيين مي نمايند آيا حكم به پرداخت سود اضافه بر اصل وام و سود معلقه و نيزحكم به پرداخت وجه التزام وجاهت قانوني دارد./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: با توجه به الزامي بودن رعايت مصوبات پولي و بانكي بانك مركزي براي كليه بانكها از جمله در تعيين سود و جريمه در قراردادها و با توجه به ماده 10 قانون مدني، قراردادهايي كه در آن مازاد بر ميزان تعيين شده بانك مركزي سود و جريمه تعيين شده، نسبت به مازاد بر ميزان تعيين شده در مصوبه بانك مركزي، فاقد اعتبار بوده و غير قابل مطالبه است. نتيجتاً دعاوي مطالبه آنها نيز محكوم به بطلان است. ثانياً: با توجه به ماده واحده قانون تسري امتيازات خاص بانكها به مؤسسات اعتباري غير بانكي مصوب سال 1381، ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا و تبصره هاي آن به مؤسسات ياد شده تسري دارد و تبصره هاي آن استثناء نگرديده است.