استعلام : احتراما به استحضار مي­رساند در پرونده اجرايي محكوم­عليه به علت ارتكاب بي­احتياطي در امر رانندگي منتهي به ايراد صدمه بدني محكوم به پرداخت ديه در حق محكوم­لها مي­گردد و شركت بيمه با افتتاح حساب در يكي ازبانكها به نام محكوم­له ما وجه را به حساب نامبرده واريز مي­نمايد نهايت امر با محاسبه مبالغ دريافتي توسط محكوم­له از شركت بيمه و محكوم­عليه مشخص مي­گردد نامبرده مبلغي اضافه دريافت نموده است. حال، محكوم­عليه درخواست اعاده وجه اضافي از محكوم­له را دارد. آيا اين اجرا مي­تواند با وحدت ملاك از ماده39 قانون اجراي احكام مدني اقدام به توقيف وجه اضافه ازحساب بانكي مخصوصي كه بيمه به نام محكوم­له افتتاح نموده يا ساير حسابهاي بانكي به نام نامبرده يا دركل اقدام به توقيف اموال محكوم­له تا ميزان مبلغ اضافه دريافتي نموده و به محكوم­عليه پرداخت نمايد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض سؤال كه وجوهي رأساً و خارج از دادگاه، حسب ادعاي محكومٌ عليه، به محكومٌ­ له پرداخت شده است، موضوع مشمول ماده 39 قانون اجراي احكام مدني نيست و مطالبه وجوه اضافه مورد ادعا، مستلزم طرح دعوي و رسيدگي قضائي مي­باشد. شايان ذكر است برابر قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني اشخاص ثالث، پرداخت ديه اناث از سوي شركت بيمه، برابر ديه ذكور مي­باشد .