نظر به اينکه دادگاه ممکن است در مقام صدور حکم با توجه به جهات مخففه، مرتکب را به جاي مجازات مقرر در قانون به مجازات قانوني درجه پايينتر محکوم کند، در چنين فرضي آنچه موجب محروميت از حقوق اج…
- تاریخ
- 1393/03/04
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1393 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- بازدید
- ۰
نظر به اينکه دادگاه ممکن است در مقام صدور حکم با توجه به جهات مخففه، مرتکب را به جاي مجازات مقرر در قانون به مجازات قانوني درجه پايينتر محکوم کند، در چنين فرضي آنچه موجب محروميت از حقوق اجتماعي (مجازات تبعي) ميشود، مجازات مندرج در حکم است. اما در مورد ماده 105 قانون مجازات اسلامي 1392 چون هنوز حکمي صادر نشده و آنچه موقوف ميشود، تعقيب متهم است، بنابراين موضوع پرسش که آيا مجازات قانوني ملاک عمل…
نظر به اينکه دادگاه ممکن است در مقام صدور حکم با توجه به جهات مخففه، مرتکب را به جاي مجازات مقرر در قانون به مجازات قانوني درجه پايينتر محکوم کند، در چنين فرضي آنچه موجب محروميت از حقوق اجتماعي (مجازات تبعي) ميشود، مجازات مندرج در حکم است. اما در مورد ماده 105 قانون مجازات اسلامي 1392 چون هنوز حکمي صادر نشده و آنچه موقوف ميشود، تعقيب متهم است، بنابراين موضوع پرسش که آيا مجازات قانوني ملاک عمل است يا مجازات مقرر در حکم، منتفي است. لکن در مورد مرور زمان اجراي حکم موضوع ماده 107 قانون فوقالذکر، ملاک احتساب مرور زمان اجراي حکم، همان مجازات قانوني جرم ميباشد.