اظهارنظر بازپرس در قسمت دوم ماده 241 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 در صورتي كه مبني بر پذيرش درخواست متهم داير بر فك قرار بازداشت (ويا تبديل آن) باشد، تابع حكم كلي مقرّر در صدر ماده ياد شده بوده و نياز به موافقت دادستان دارد و درصورت اختلاف نظر بين دادستان و بازپرس، حل اختلاف در مرجع صالح به­عمل مي­آيد. اما چنانچه نظر بازپرس به رّد درخواست متهم باشد، اظهارنظر بازپرس در اين مورد با توجه به حكم مقرّر در قسمت اخير ماده مورد بحث كه به متهم حق اعتراض ظرف 10 روز پس از ابلاغ "قرار رّد" داده شده است و تبعاً با طرح اعتراض متهم، مراتب در دادگاه قابل بررسي خواهد بود، بنابراين درصورت رّد درخواست متهم، اين تصميم نياز به اظهارنظر و موافقت دادستان نداشته و تصميم متخذّه صرفاً در پرونده ثبت و منعكس و به متهم ابلاغ مي­گردد.