چنانچه، جرم اعلام شده در دادگاه از جرايم غيرقابل گذشت باشد، دادگاه بدون درنظر گرفتن اين كه جرم از ناحيه چه كسي اعلام شده، به موضوع رسيدگي مي­كند و چنانچه اعلام كننده جرم، دعواي ضرر و زيان مطرح نموده باشد، دادگاه دعواي وي را به لحاظ فقدان سمت قانوني، ردّ مي­نمايد. امّا در مواردي كه جرم مطروحه از جمله جرايم قابل گذشت است، با توجه به اين كه در اين جرايم، فقدان شكايت از سوي شاكي خصوصي از موانع تعقيب كيفري است، مادام كه اين مانع وجود دارد، دادگاه نمي‌تواند به ماهيت موضوعات كيفري ورود و رسيدگي نمايد. بنابراين دادگاه كيفري دو در فرض سؤال كه به لحاظ شكايت فرد فاقد سمت در اين گونه جرايم (جرايم قابل گذشت) عملاً تعقيب را آغاز كرده است، بايد با توجه به بند الف ماده340 ق.آ.د.ک­1392 و با استفاده از ملاك ماده 11 قانون فوق الذكر و لحاظ مواد12و13 اين قانون، قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد؛ زيرا درهرحال، صدور قرار منع تعقيب به لحاظ عدم امكان اظهارنظر ماهيتي در اين فرض، منتفي است و بايگاني كردن پرونده بدون صدور قرار قانوني با حق اعتراض كسي كه به ادعاي داشتن سمت، شكايت كرده است، در تعارض مي­باشد.