صرف نظر از موارد خاصي كه قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تأخير تأديه در پاره­اي از جرائم؛ نظير صدور چك بلا محل، به صراحت احكامي را وضع نموده است، با توجه به ماده 14 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه اشعار مي­دارد « شاكي مي­تواند تمام ضرر و زيان­ هاي مادي و .... ناشي از جرم را مطالبه نمايد» و خسارت تأخير تأديه نيز كه در واقع بر اساس كاهش شاخص وجه رايج كشور مورد محاسبه و لحاظ قرار مي­گيرد، از مصاديق بارز زيان مي­باشد كه مقنن در ماده522 قانون آئين دادرسي مدني، مطالبه آن را در صورت تحقق شرايط مقرر در قانون، موجه و قانوني مي­داند، بنابراين در جرائمي مانند اختلاس، چنانچه دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم تقديم و خسارت تأخير تأديه از وجه مورد اختلاس مورد مطالبه قرار گيرد، دادگاه كيفري در صورت تحقق شرايط مندرج در ماده 522 قانون اخيرالذكر، ضمن صدور حكم كيفري، در خصوص خسارت تأخير تأديه نيز حكم صادر خواهد كرد.