نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-برابر مقررات كنوني لازم نيست هيچ يك از طلبكاران، طرف دعواي ورشكستگي قرار گيرند و اصولاً تعيين همه طلبكاران و ساير اشخاص ذي نفع قبل از صدورحكم…
- تاریخ
- 1395/05/19
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
- بازدید
- ۰
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-برابر مقررات كنوني لازم نيست هيچ يك از طلبكاران، طرف دعواي ورشكستگي قرار گيرند و اصولاً تعيين همه طلبكاران و ساير اشخاص ذي نفع قبل از صدورحكم و طرف دعوا قراردادن آنها، در مواردي كه برابر بندهاي ب و ج ماده 415 قانون تجارت درخواست صدورحكم ورشكستگي از سوي يك يا چند نفر از طلبكاران يا دادستان به عمل مي¬آيد، غيرممكن است و در مواردي كه اين درخواست برابر بن…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-برابر مقررات كنوني لازم نيست هيچ يك از طلبكاران، طرف دعواي ورشكستگي قرار گيرند و اصولاً تعيين همه طلبكاران و ساير اشخاص ذي نفع قبل از صدورحكم و طرف دعوا قراردادن آنها، در مواردي كه برابر بندهاي ب و ج ماده 415 قانون تجارت درخواست صدورحكم ورشكستگي از سوي يك يا چند نفر از طلبكاران يا دادستان به عمل مي¬آيد، غيرممكن است و در مواردي كه اين درخواست برابر بند الف ماده مذكور از سوي خود تاجر نيز به عمل مي آيد، همواره امري آسان نيست. 2-در مقررات کنونی نصی مبنی بر اینکه دعوای ورشکستگی از سوی تاجر یا طلبکاران، باید به طرفیت دادستان باشد وجود ندارد و از عمومات قانونی نیز چنین امری قابل استنباط نیست