با توجه به اینکه تبصره 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی جهت اجرای احکام غیابی دادگاه را مکلف به اخذ تامین مناسب نموده و گاهی تامین مناسب وثیقه تشخیص داده می¬شود یا محکومٌ¬له خود تقاضای قبو…
- تاریخ
- 1395/05/19
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
- بازدید
- ۰
با توجه به اینکه تبصره 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی جهت اجرای احکام غیابی دادگاه را مکلف به اخذ تامین مناسب نموده و گاهی تامین مناسب وثیقه تشخیص داده می¬شود یا محکومٌ¬له خود تقاضای قبول وثیقه به لحاظ عجز از معرفی ضامن دیگری از قبیل کفیل را می¬نماید و از آنجا که در تبصره مذکور مدتی برای ضمانت و تامین مذکور تعیین ننموده است چنانچه محکومٌ له بعد از اجرای مفاد دادنامه غیابی به همراه وثیقه گذار خ…
با توجه به اینکه تبصره 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی جهت اجرای احکام غیابی دادگاه را مکلف به اخذ تامین مناسب نموده و گاهی تامین مناسب وثیقه تشخیص داده می¬شود یا محکومٌ¬له خود تقاضای قبول وثیقه به لحاظ عجز از معرفی ضامن دیگری از قبیل کفیل را می¬نماید و از آنجا که در تبصره مذکور مدتی برای ضمانت و تامین مذکور تعیین ننموده است چنانچه محکومٌ له بعد از اجرای مفاد دادنامه غیابی به همراه وثیقه گذار خود مراجعه و درخواست فک وثیقه و رفع بازداشت از سند ملکی را نماید تکلیف دادگاه چیست. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: اگر در جریان اجرای حکم غیابی محکومٌ¬علیه از اجرای حکم مطلع شود چون ظرف بیست روز پس از تاریخ اطلاع حق واخواهی دارد، تا انقضاء این مدت تأمین اخذ شده باید ادامه داشته باشد و پس از انقضاء مدت مزبور می¬توان از تأمین رفع اثر کرد. اما اگر اطلاع محکومٌ¬علیه از اجرای حکم و دادنامه محرز نشود تأمین اخذ شده محدود به زمان خاصی نیست. ثانیاً: تبدیل تأمین در فرض پرسش فاقد منع قانونی است.