نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-اطلاق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی را شامل می¬شود. بنابراین، اشخاص حقوقی معتبر نیز می¬توانند به عنوان ضامن برای اجرای احکام غیابی معرفی شوند 2-با عنایت به مواد 217 و بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعهد کفیل یا وثیقه¬گذار در پی صدور قرار تأمین کیفری، ناظر به حاضر کردن متهم در مرجع کیفری برای رسیدگی به اتهام یا اتهامات مقید در قرار تأمین مزبور و یا اجرای حکم کیفری (مجازات) است. اما منظور از ضمانت مذکور در تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمانت مدنی است و ضامن باید مورد وثوق و از لحاظ مالی در حدی باشد که در صورت لزوم، یعنی منتفی شدن حکم غیابی اجرا شده، بتوان از او هزینه های لازم و خسارات وارده به محکوم¬علیه غیابی را گرفت