نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- با عنايت به مقررات قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحي 9/5/1389، به ويژه بند 4 ماده 4 و بندهاي 4، 5، 6 ماده 5 و بند 6 ماده 8 قانون مذكور، درخصوص جرائم موضوع آن قانون، دادگاه صرفاً بايد علاوه بر مجازات به "مصادره اموال ناشي از همان جرم" حكم صادر نمايد و به وصفي كه ملاحظه مي‌گردد، در اصلاحيه اخير، مقنن مجازات مصادره كل اموال محكوم را حذف و به جاي آن "مصادره اموال ناشي از همان جرم" را معين نموده است و در اين موارد، اعمال قسمت اخير تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، منتفي به نظر مي‌رسد، زيرا به صراحت همان تبصره، آنگاه بايد هزينه‌هاي متعارف زندگي محكوم و افراد تحت تكفل وي مستثني و مورد حكم واقع شود كه حكم به مصادره كل اموال محكوم صادر شده باشد، كه با اصلاحيه اخير قانون مبارزه با مواد مخدر به شرح فوق، زمينه اجراي تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامي1392 وجود ندارد.