نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به این که مطابق ماده ۲۲۰ قانون مدنی عقود متعاملین را به اجراء چیزی که در عقد تصریح شده و نیز به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت و با قانون از عقد حاصل می شود ملزم می نماید و با توجه به این که مطابق ماده ۷ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستاجر مشمول ماده ۵۶ در تصرف دارد، اجاره نامه تنظیم نشده و اگر تنظیم شده مدت آن منقضی شده و طرفین راجع به تنظيم اجاره نامه، تعیین اجاره بهاء و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هریک می تواند برای تعیین اجاره بهاء و تنظیم اجاره نامه به دادگاه مراجعه کند، نتیجتاً دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره از ناحیه مستاجر قابل استماع است. همچنین دعوی الزام به تنظیم سند صلح سر قفلی نیز چنانچه موضوع تعهد و قرارداد فی ما بین طرفین سرقفلی باشد، با توجه به مواد ۱۰ و ۲۲۰ قانون امور مدنی قابل استماع است.