استعلام : با عنایت به اینکه قانونگذار درخصوص چک بلامحل با وصف کیفری آدرس اعلامی از ناحیه صادرکننده به بانک مربوطه را آدرس متهم تلقی و درخصوص پرونده¬های کیفری حتی در صورت عدم شناسنایی و غیر واقعی بودن آدرس نیازی به نشر آگهی نمی¬باشد آیا می¬توان گفت به طریق اولی در چک¬های حقوقی این موضوع قابل تسری است زیرا خصوصاً در پرونده¬های شورای حل اختلاف که بعضاً مبالغ ناچیزی ممکن است مورد خواسته باشد و نشر آگهی در مرحله رسیدگی ابلاغ رأی و غیره می¬تواند موجب اطاله دادرسی که باسیاست¬های دستگاه قضایی منافات دارد گردد مضافاً براینکه قانونگذار پیوسته در امور کیفری باتوجه به لزوم رعایت حق متهم سخت¬گیری بیشتری دارد یا اینکه در هر حال در چک¬ها با وصف حقوقی در صورت ناقص بودن آدرس یا عدم شناسنایی یا نقل مکان خوانده لازم است از طریق نشر آگهی اقدام شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : همانگونه که از مواد مختلف قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن و ازجمله مواد16،19و20 این قانون به سهولت قابل برداشت است، مقررات قانون مزبور در دعاوی کیفری و مدنی چک، قابل اعمال است و لذا اختصاص ماده 22 قانون موصوف به دعاوی کیفری صرفاً به واسطه قید کلمه «متهم»، صحیح نیست و اساساً اینکه اقامتگاه قانونی یک فرد حسب مورد، متفاوت و چندگانه تلقی شود، با نظم دادرسی سازگار نمی¬باشد و از سوی دیگر، عبارت «هرگونه ابلاغ» در ماده مزبور مؤید نظر مقنن بر عدم تفاوت در نحوه ابلاغ است و از سوی دیگر، ماده قانونی یادشده درپی حمایت از دارنده چک است و لذا صاحب حساب مکلف است نشانی دقیق و درست به بانک ارائه دهد و درصورت تغییر نیز مراتب را به بانک اعلام نماید؛ درنتیجه حمایت از دارنده چک اقتضاء سرعت و سهولت در رسیدگی را دارد که با نشر آگهی و هزینه های آن، سازگاری ندارد. بنا به مراتب، ماده 22 قانون یادشده در رسیدگی¬های مدنی نیز قابل اعمال است