نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 4-در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه اموالی را که منجزاً جزو ترکه تشخیص دهد مورد تقسیم قرار می¬دهد و چنانچه نسبت به ترکه بودن برخی از اموال بین ورثه اختلاف وجود داشته باشد، مثل اینکه خوانده مدعی شود آن را از شخص ثالث خریده است و جزو ترکه نیست با طرح دعوا، دادگاه به موضوع رسیدگی و در صورتی که منجزاً جزو ماترک تشخیص دهد، آن را نیز در تقسیم ماترک لحاظ می¬کند، بنابراین موضوع از شمول ماده 19 قانون آیین دادرسی در امور مدنی خارج است. 5- با توجه به ماده 315 قانون امورحسبي، كارشناس از جمله بايد راجع به قابل تقسيم بودن يا نبودن اموال مورد تقسيم اظهارنظر كند. بنابراين تشخيص اين كه اموال مورد درخواست تقسيم، اعم از عين يا منفعت قابل تقسيم است يا نه با جلب نظر كارشناس در صلاحيت دادگاه است و درصورتي كه كارشناس منافع يا اموال را غيرقابل تقسيم اعلام نمايد و يا تقسيم به نحوي كه در ماده 595 قانون مدني آمده است، متضمن ازماليت افتادن مال باشد، به تجويز ماده 317 قانون امورحسبي فروخته مي¬شود و بهاي آن بين ورثه تقسيم مي¬گردد.