نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً مستفاد از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، اين است كه چنانچه محكومٌ عليه از اجراي حكم دادگاه (انجام عمل معين مذكور در دادنامه ) امتناع ورزد، مشروط به اينكه انجام عمل (اجراي حكم) به وسيله شخص ديگر امكان پذير باشد، در اين صورت محكومٌ له براي اجراي حكم مي¬تواند يكي از دو طريق را انتخاب كند :1-با نظارت دايره اجراي احكام و به هزينه خود عمل مزبور را انجام دهد. 2-بدون انجام عمل، هزينه اجراي حكم را مورد مطالبه قرار دهد. در هر يك از دو طريق مذكور، محكومٌ له نيازي به طرح دعواي مستقل و تقديم دادخواست و طي تشريفات دادرسي ندارد؛ زيرا قسمت اخير ماده فوق الذكر به صراحت، شيوه وترتيب خاصي را براي رسيدگي و تعيين ميزان هزينه و نحوه وصول آن، پیش بینی کرده است با این حال این امر مانع از آن نیست که محکوم¬له جهت برخورداری از امکان حبس محکوم¬علیه، هزینه¬های فوق را به موجب دادخواست از دادگاه مطالبه نماید و دادگاه پس از رسیدگی با عنایت به ملاک ماده 238 قانون مدنی مبادرت به صدور حکم کند و این دعوا مشمول اعتبار امر مختوم نیست، زیرا موضوع خواسته¬آن مطالبه هزینه انجام عمل است که با دعوای قبلی (انجام عمل) متفاوت است. ثانیاً با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، محکوم¬به موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نمی¬توان محکوم¬علیه را بازداشت نمود.