نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : هر چند پرسش مبهم است زيرا در رهن قرار دادن مال غير منقول داراي سند رسمي بدون ثبت آن امكان پذير نيست، ولي اصولاً در صورت پرداخت بدهي سند مورد رهن از…
- تاریخ
- 1395/06/31
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
- بازدید
- ۰
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : هر چند پرسش مبهم است زيرا در رهن قرار دادن مال غير منقول داراي سند رسمي بدون ثبت آن امكان پذير نيست، ولي اصولاً در صورت پرداخت بدهي سند مورد رهن از طرف راهن، مرتهن مكلف به فك رهن نسبت به ديون پرداخت شده مي باشد ولي چنانچه سند (مال مرهونه) در رهن ديگري بابت بدهي باشد به طور طبيعي نسبت به آن دين عين مرهونه همچنان در رهن باقي خواهد بود و مرتهن فقط مكلف به فك…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : هر چند پرسش مبهم است زيرا در رهن قرار دادن مال غير منقول داراي سند رسمي بدون ثبت آن امكان پذير نيست، ولي اصولاً در صورت پرداخت بدهي سند مورد رهن از طرف راهن، مرتهن مكلف به فك رهن نسبت به ديون پرداخت شده مي باشد ولي چنانچه سند (مال مرهونه) در رهن ديگري بابت بدهي باشد به طور طبيعي نسبت به آن دين عين مرهونه همچنان در رهن باقي خواهد بود و مرتهن فقط مكلف به فك رهن (سند) نسبت به ديون پرداخت شده مي باشد و تفسير صحيح قرارداد با توجه به متن آن و شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر عهده مرجع رسيدگي كننده است