نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-امتياز بهره برداري از معادن و داروخانه و امثال آن حق ويژه اي است كه جنبه مالي هم دارد، اگرچه قانوناً امكان توقيف آن وجود دارد امّا واگذاري آن مستلزم وجود شرايط قانوني انتقال گيرنده و نيز موافقت مراجع قانوني ذي ربط است. 2-با عنايت به مواد 6 و 158 تا 161 قانون اجراي احكام مدني، پرداخت حق¬الاجرا (نيم عشر) برعهده محكوم¬عليه است. حق اجرا از يك سو بابت هزينه¬هايي است كه اجراي حكم بر دولت تحميل مي¬كند و از سوي ديگر جريمه مدني محكوم¬عليه¬اي است كه طوعاً حاضر به اجراي حكم نشده است، بنابراين توافق طرفين مبني بر پرداخت نيم عشر توسط محكوم¬له، برخلاف مقررات آمره مزبور و فلسفه وضع حكم لزوم پرداخت نيم عشر اجرايي توسط محكوم¬عليه از سوي مقنن است و از سوي اجراي احكام قابل ترتيب اثر نيست. با اين حال پرداخت نيم عشر اجرايي از سوي محكوم¬له و هر شخص ديگري از جانب محكوم¬عليه بلامانع است.