نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : چنانچه شخصي كه ملك خود را به ديگري رهن داده است، بدون اذن مرتهن و بدون آگاه نمودن خريدار، ملك را به وي (خريدار) منتقل نمايد، در صورتي كه رهن و فروش ملك هر دو به صورت سند رسمي باشد، عمل مرتكب منطبق با ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاك كشور اصلاحي 7/5/1312 تحت عنوان معامله معارض مي¬باشد و رأي وحدت رويه شماره 43 مورخ 10/8/1351 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز مؤيّد اين مطلب است ولكن چنانچه معاملات مزبور ( يكي يا هر دو) رسمي نباشد، با جمع شرايط قانوني و از جمله احراز ارتكاب اعمال متقلّبانه از سوي مرتكب، حسب مورد مي¬تواند كلاهبرداري باشد و در هر صورت با توجه به اينكه مالك ( فروشنده) مال خود را منتقل نموده است و رهن قبلي ملك، انتقال مالكيت عين تلّقي نمي¬گردد، لذا جرم انتقال مال غير، موضوع ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 5/1/ 1308صورت نپذيرفته است