نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به جدول شماره 16- تعرفه¬هاي موضوع جدول شماره (5) پيوست قانون بودجه سال 1395 كه در حكم قانون و در سال منظور، لازم-الاجرا است، ميزان جزاي نقدي جرايم مشمول بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373، در رديف دوم و سوم جدول يادشده، بيان گرديده است و نظر به اينكه جدول پيوست قانون بودجه مذكور، آخرين اراده مقنن در اين خصوص تلقي مي¬گردد، بنابراين، اولا بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، نسخ نشده است و به قوت خود باقي است و كليه جرايمي كه در گذشته مشمول بندهاي مذكور مي¬شد، كماكان مشمول¬اند. ثانيا ملاك تعيين درجه جرايم موضوع بندهاي مذكور با توجه به زمان وقوع جرم، ميزان جزاي نقدي حاكم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص¬هاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 مي¬باشد؛ در نتيجه چنانچه، تاريخ وقوع جرايم اشاره¬شده در استعلام (كه همگي از جرايم موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مي¬باشند)، بعد از تاريخ تصويب جدول صدرالذكر ¬باشد، با توجه به ميزان جزاي نقدي مقرر در رديف سوم جدول يادشده (000/000/30 ريال تا 000/000/90 ريال است)، بر اساس شاخص¬هاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392، همگي از جرايم درجه 5 محسوب شده و پس از انجام تحقيقات مقدماتي، در صورت صدور كيفرخواست، در دادگاه صالح مورد رسيدگي قرار مي¬گيرند