نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : (1 و 2)- اولا طبق جدول شماره 16 تعرفه¬هاي خدمات قضايي موضوع جدول شماره 5 پيوست قانون بودجه سال 1395 كه در حكم قانون و در سال منظور، لازم¬الاجرا است، ميزان جزاي نقدي جرايم مشمول بندهاي 1 و 2 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين در رديف دوم و سوم جدول يادشده، بيان گرديده است و چون آخرين اراده مقنن در اين خصوص تلقي مي¬گردد، بنابراين بندهاي 1 و 2 قانون اخيرالذكر نسخ نشده و به قوت خود، باقي است و كليه جرايمي كه در گذشته مشمول بندهاي مذكور مي¬شد، كماكان مشمول¬اند و به لحاظ اينكه جزاي نقدي موضوع بندهاي مذكور، مجازات قانوني جرم است (زيرا مجازات قانوني جرم ممكن است در ماده خاصي پيش¬بيني شده باشد يا در مواد ديگري نظير بندهاي 1 و 2 قانون مزبور)، تعارضي با ماده 86 قانون مجازات اسلامي 1392 كه ميزان "جزاي نقدي جايگزين حبس" را در خصوص جرايم موضوع بندهاي 83 همين قانون بيان نموده، ندارد و ناسخ آن نيز نيست. ثانيا به صراحت بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، كليه جرايم ناشي از تخلفات رانندگي به جز جرايم موضوع مواد 714 و 718 قانون مجازات اسلامي 1375 كه طبق تبصره ماده 718 قانون اخيرالذكر مستثني شده¬اند، مشمول مقررات اين بند است؛ لذا دادگاه مجازات مرتكب جرم موضوع ماده 717 را با توجه به زمان وقوع جرم مطابق جزاي نقدي حاكم درزمان وقوع جرم تعيين مي¬نمايد. ثالثا طبق تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامي 1375، جرايم موضوع مواد 714 و 718 اين قانون از شمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 مستثني شده¬اند و با توجه به ميزان حبس مقرر در مواد 714 و 718 قانون صدرالذكر، مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين نيز نيست؛ لذا دادگاه با توجه به ماده 68 قانون مجازات اسلامي 1392 و لحاظ رأي وحدت رويه شماره 746-29/10/1394 ديوان عالي كشور، مي¬تواند جزاي نقدي جايگزين حبس را طبق ماده 86 قانون اخيرالذكر تعيين نمايد