نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-در فرض سوال كه در ازاء مبلغ وام، شش دانگ ملكي در قبال مبلغي (دو برابر اصل وام) در رهن بانك قرار گرفته و فك رهن منوط به تسويه حساب كامل بانك گرديده است، چون رهن نسبت به عين مال صورت مي پذيرد لذا اگر چه توقيف مازاد ارزش ملك طبق ماده 54 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 بلامانع است و نتيجتاً معرفي اين مال به اجراي احكام براي توقيف مازاد ارزش ملك مرهون بلااشكال است ولي چون توقيف دوم فقط ايجاد حق اولويت نسبت به اصل مال مازاد بر مبلغ وجه الرهانه مي نمايد، مزايده و فروش مال مزبور بدون رضايت گرفتن از مرتهن امكان پذير نيست. 2-در فرض سوال كه در سند رهني، تصريح شده است كه فك رهن پس از تسويه كامل خواهد بود، بنابراين، صرف ذكر مدت 10 سال براي رهن در سند رهني موجب فك رهن از ملك مرهون پس از انقضاء مدت رهن و قبل از تسويه حساب و پرداخت وجه الرهانه نمي شود. با اين حال، تشخيص مصداق و قصد مشترك طرفين حسب مورد بر عهده مرجع قضائي رسيدگي كننده مي باشد.