نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- با توجه به اينكه دادگاه هاي عمومي بخش، نيز از حيث رسيدگي به جرائمي كه در صلاحيت آن ها است، تابع قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 هستند و رسيدگي شامل دو مرحله است: مرحله تحقيقات مقدماتي و مرحله محاكمه، دادگاه مذكور بدون ورود به مرحله محاكمه كه مستلزم تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ به اصحاب دعوي و ساير تشريفات است در همان مرحله تحقيقات و كشف جرم مي‌تواند مبادرت به صدور قرار منع تعقيب به علت جرم نبودن عمل يا فقدان ادله كافي كند، اما پس از انجام محاكمه مطابق تشريفات مقرر در قانون بايد مبادرت به صدور حكم برائت كند‌. 2- با توجه به تبصره ماده 80 قانون آيين دادرسي كيفري الحاقي 24/3/1394، مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به قرار منع تعقيب صادره از سوي دادگاه عمومي بخش، دادگاه تجديدنظر (استان) است