نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-اولاً ماده 103 قانون شهرداري مذكور در استعلام ناظر به فرض سؤال نيست و احتمالاً اشتباه تايپي است. ثانياً با توجه به اينكه ماده 182 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم¬الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1387 رييس قوه قضاييه تصريح نموده: « در مواردي كه شهرداري به استناد ماده 77 قانون شهرداري مصوب 1334 و مواد 8- 13 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 و تبصره 1 آن و مواد ديگر از قانون شهرداري از اداره ثبت درخواست صدور اجرائيه مي¬نمايد بايد دليل قطعيت رأي مذكور در مواد ياد شده را نيز اعلام دارد»، درخواست صدور اجرائيه از ادارات اجراي ثبت در موارد مذكور مستلزم قطعيت رأي صادره از كميسيون ماده 77 شهرداري است. 2-نظر به اينكه در صورت اختلاف بين مؤدي و شهرداري، كميسيون ماده 77 قانون شهرداري، صلاحيت رسيدگي پيدا مي¬كند، صرف عدم پرداخت توسط مؤدي موجب صلاحيت كميسيون مذكور نمي¬شود، با اين حال در صورت عدم پرداخت عوارض از سوي مؤدي در مهلت مقرر، شهرداري مي¬تواند برابر ماده 13 قانون نوسازي و عمران شهري و تبصره 1 آن از ادارات و دواير اجراي ثبت، تقاضاي اجرائيه و وصول عوارض كند. اما در صورت ابلاغ و اعتراض مؤدي و طرح موضوع در كميسيون ماده 77 و صدور رأي بر محكوميت مؤدي و استنكاف وي از پرداخت آن، شهرداري مي¬تواند مستنداً به ماده 182 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي...... درخواست صدور اجرائيه نمايد