نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 2-برابر بند پ ماده 14 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، ديه يكي از اقسام مجازات¬هاست، بنابراين با توجه به مواد 226 و 251 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، آزادي محكوم¬عليه¬اي كه به ديه محكوم شده است منوط به دادن تأمين و يا اجراي كامل مجازات مي¬باشد، لذا در فرض سوال هر چند با تسليم و معرفي محكوم¬عليه توسط وثيقه گذار يا كفيل به اجراي احكام كيفري، با عنايت به مواد 228 و 508 اين قانون، قاضي اجراي احكام كيفري بايد مراتب رفع مسووليت كفيل يا آزادي وثيقه را فراهم كند. اما محكو¬م¬عليه بايد كفيل يا وثيقه جديدي معرفي كند و قرار تأمين لغو نمي¬شود، در نتيجه در صورت عجز از معرفي كفيل يا ايداع وثيقه به زندان معرفي مي¬گردد و انقضاي مهلت پرداخت ديه يا عدم آن و نيز مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394، نافي اين تكليف قانوني نيست. 3-با توجه به مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394، نظر به اين كه شخصي كه به پرداخت مالي به ديگري محكوم شده است، درصورتي مي توان به استناد ماده مرقوم اورا حبس نمود كه دسترسي به اموال وي نباشد و چون در فرض استعلام محكومٌ¬عليه داراي مال بوده و به مرحله مزايده دوم رسيده است، بدين لحاظ اجراي مقررات مذكور در مورد وي توجيه قانوني ندارد. بنابراین در فرض سوال که امکان استیفای محکوم¬به از محل مال معرفی شده وجود داشته و محکوم¬له آن را قبول نکرده است، امکان بازداشت محکوم¬علیه وجود ندارد. 4-با عنايت به پاسخ سؤال دوم، پاسخ به اين سؤال روشن است. 5-مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394، در صورت معرفي كفيل يا وثيقه معتبر معادل محكوم¬به، دادگاه با صدور قرار قبولي وثيقه يا كفالت، از حبس محكوم¬عليه خودداري و در صورت حبس او را آزاد مي¬كند. منظور از دادگاه، دادگاهي است كه حكم تحت نظر آن اجرا مي¬شود و برابر ماده 3 ياد شده اختيار صدور دستور بازداشت محكوم¬عليه نيز با آن است و منصرف از دادسرا مي¬باشد.