نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنايت به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394، مطلق حكم به دادن مال به ديگري اعم از عين معين و غير آن مشمول قانون ياد شده است و هرگاه حكم به استرداد عين معين صادر شده است، در صورتي كه رد عين ممكن نباشد، حسب مورد بايد مثل يا قيمت آن تأديه شود (در اموال مثلي نيز اگر مثل هم موجود نباشد، بايد قيمت پرداخت شود.) بنابراين در فرض سؤال پس از تعيين قيمت برابر ماده 46 قانون اجراي احكام مدني، اگر محكومٌ¬عليه، مدعي اعسار از پرداخت قيمت شود، دادگاه برابر ماده 3 قانون ياد شده مي تواند حكم به اعسار كلي يا جزئي ( تقسيط) صادر نمايد.