نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- در تعيين مجازات جرايم، ضرورتي به درج درجه آنها در حكم، اعم از اينكه مجازات واحد باشد يا متعدد، نيست و نيز در صورت تعدد مجازات¬ها، قيد اينكه كداميك از آنها مجازات اشد است، الزامي نمي¬باشد و در فرض سؤال براي تعيين مجازات اشد (بين شلاق و جزاي نقدي)، هر يك از آن مجازات¬ها كه در درجه بالاتري بر اساس شاخص¬هاي ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 قرار گيرد، مجازات اشد است و در مواردي كه در يك درجه قرار گيرند، با اتخاذ ملاك از قسمت اخير ماده 27 قانون فوق¬الذكر، مجازات شلاق نسبت به جزاي نقدي، اشد محسوب مي¬گردد. (2 و 3)- مواردي كه در كيفرخواست بايد قيد شود، در ماده 279 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي به صراحت آمده است و تقاضاي ضبط "اشياي وسيله ارتكاب جرم" از موارد مزبور نمي¬باشد. از طرفي با توجه به تصريح تبصره يك ماده 148 قانون مذكور و ماده 215 قانون مجازات اسلامي 1392، در تمام امور كيفري دادگاه بايد ضمن صدور رأي، نسبت به استرداد، ضبط يا معدوم كردن اشياء و اموال موضوع اين مواد، تعيين تكليف نمايد؛ بنابراين، تعيين تكليف نسبت به موضوع يادشده، وظيفه دادگاه بوده و اگر در كيفرخواست هم به آن اشاره نشده باشد، دادگاه بايد به تكليف قانوني خود عمل نمايد./ش