دادبان وکیل

نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/95/20787/95/2078

استعلام : بر اساس ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهام شهرداران و رؤسای ادارات شهرستان-های استان در دادگاه کیفری مرکز استان صورت می¬گیرد در مواردی شهروندان ساکن شهرستان¬های از ا…

تاریخ
1395/08/22
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
بازدید
۰

استعلام : بر اساس ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهام شهرداران و رؤسای ادارات شهرستان-های استان در دادگاه کیفری مرکز استان صورت می¬گیرد در مواردی شهروندان ساکن شهرستان¬های از ادارات مذکور نه مقامات و رؤسای این ادارات طرح شکایت می¬کنند و این پرونده¬ها با قرار عدم صلاحیت به دادسرای تهران ارسال و در نهایت کیفرخواست علیه اداره مذکور به عنوان شخص حقوقی صادر و دادگاه نیز ادارات را به عنوان…

اندازه‌ی قلم
۱۵

استعلام : بر اساس ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهام شهرداران و رؤسای ادارات شهرستان-های استان در دادگاه کیفری مرکز استان صورت می¬گیرد در مواردی شهروندان ساکن شهرستان¬های از ادارات مذکور نه مقامات و رؤسای این ادارات طرح شکایت می¬کنند و این پرونده¬ها با قرار عدم صلاحیت به دادسرای تهران ارسال و در نهایت کیفرخواست علیه اداره مذکور به عنوان شخص حقوقی صادر و دادگاه نیز ادارات را به عنوان شخص حقوقی محکوم می¬کنند با توجه به مفاد منطوق ماده¬ی 308 قانون مذکور خواهشمند است دستور فرمایید بررسی گردد اولاً: اصولاً در این موارد صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادسراهای شهرستان¬ها در خصوص ادارات وجاهت دارد یا خیر؟ ثانیاً: آیا پس از صدور کیفرخواست علیه شخص حقوقی دادگاه¬های مرکز استان صلاحیت صدور حکم در مورد شخص حقوقی ( با توجه به اینکه متهم پرونده از مقامات موضوع ماده 308 نمی¬باشد بلکه شخص حقوقی است) دارند یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1) اولاً: اشخاص حقوقی شخصیتی مستقل از نمایندگان قانونی خود دارند و توجه اتهام به شخص حقوقی به معنای توجه آن به مقامی که برابر قانون عهده‌دار دفاع از آن است، نمی‌باشد و ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صرفاً ناظر به رسیدگی به اتهام اشخاص حقیقی موضوع این ماده است و اتهام انتسابی به شخص حقوقی از شمول آن خارج است. ثانیاً: با توجه به این که حکم مقرر در ماده 308 یادشده استثنائی بر اصل صلاحیت رسیدگی به جرائم در محل وقوع آن می‌باشد، باید در محدوده نص مورد توجه قرار گرفته و نسبت به قدر متیقن اعمال و اجرا شود. 2) با توجه به توضیحات مذکور در شق اول سوال و لحاظ آمره بودن قواعد مربوط به صلاحیت، وفق بند پ ماده‌ی 450 ناظر به بند پ ماده‌ی 434 از قانون آیین دادرسی کیفری 1392، عدم رعایت این قواعد، از موجبات نقض رأی است

مشاوره