نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال ملك، در صورتي كه ملك مربوطه در توقيف اشخاص ثالث قرار داشته باشد، مادام كه از ملك مزبور رفع توقيف به عمل نيامده است، با عنايت به مواد 56و57 قانون اجراي احكام مدني، قابل استماع نمي¬باشد. در فرض سوال اگر توقيف از ناحيه اداره ثبت بوده است، خريدار مي تواند دعواي توقف و ابطال اجرائيه ثبتي به لحاظ معامله مقدم خود اقامه نمايد و اگر توقيف از طرف مرجع قضائي بوده است، خريدار مي تواند اعتراض ثالث اجرائي وفق ماده 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني در مرجع مذكور اقامه كند و با اثبات مقدم بودن معامله خود بر توقیف ملك نسبت به رفع توقيف اقدام نمايد. بديهي است مقدم بودن تاريخ چك بر معامله يا حتي تاريخ گواهي عدم پرداخت بانك بر معامله، مانع اجابت درخواست خريدار بر رفع توقيف از ملك خریداري شده وي نيست