نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاًبا توجه به اينكه تضامن موضوع ماده 249 قانون تجارت ناظر به مسئوليت امضاءكنندگان در خط طولي است نه عرضي و اصل عدم تضامن مي باشد، بنابراين مسئولي…
- تاریخ
- 1395/03/08
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
- بازدید
- ۰
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاًبا توجه به اينكه تضامن موضوع ماده 249 قانون تجارت ناظر به مسئوليت امضاءكنندگان در خط طولي است نه عرضي و اصل عدم تضامن مي باشد، بنابراين مسئوليت هر يك از امضاءكنندگان چك صادره از حساب مشترك به ميزاني است كه در هنگام افتتاح حساب تعيين شده و اگر ميزان مسئوليت مزبور تعيين نشده باشد، اصل بر تساوي است. ثانياً اگر يكي از صاحبان حساب مشترك به ديگري براي صدو…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاًبا توجه به اينكه تضامن موضوع ماده 249 قانون تجارت ناظر به مسئوليت امضاءكنندگان در خط طولي است نه عرضي و اصل عدم تضامن مي باشد، بنابراين مسئوليت هر يك از امضاءكنندگان چك صادره از حساب مشترك به ميزاني است كه در هنگام افتتاح حساب تعيين شده و اگر ميزان مسئوليت مزبور تعيين نشده باشد، اصل بر تساوي است. ثانياً اگر يكي از صاحبان حساب مشترك به ديگري براي صدور چك وكالت داده باشد، موضوع مشمول ماده 19 قانون صدور چك خواهد بود و صادركنندگان و صاحب حساب مشترك متضامناً مسئول پرداخت وجه چك خواهند بود.