نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ملاک ومعیار در تلقی شخص به عنوان وثیقه گذار، مستفاد از مواد 223 و 224 قانون آیین دادرسی درامورکیفری مصوب 1392، صدور قرار قبولی وثیقه است که طی آن با…
- تاریخ
- 1395/03/10
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1395 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
- بازدید
- ۰
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ملاک ومعیار در تلقی شخص به عنوان وثیقه گذار، مستفاد از مواد 223 و 224 قانون آیین دادرسی درامورکیفری مصوب 1392، صدور قرار قبولی وثیقه است که طی آن بازپرس (یا سایر قضات ذیربط) با احراز هویت وسمت شخص وثیقه گذار مبادرت به تنظیم قرار قبولی وثیقه بنام وی می نماید، وطی آن موارد قانونی را تفهیم وابلاغ میکند. بنابراین، تا قبل از صدور و امضای قرار مزبور، موجب قانون…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ملاک ومعیار در تلقی شخص به عنوان وثیقه گذار، مستفاد از مواد 223 و 224 قانون آیین دادرسی درامورکیفری مصوب 1392، صدور قرار قبولی وثیقه است که طی آن بازپرس (یا سایر قضات ذیربط) با احراز هویت وسمت شخص وثیقه گذار مبادرت به تنظیم قرار قبولی وثیقه بنام وی می نماید، وطی آن موارد قانونی را تفهیم وابلاغ میکند. بنابراین، تا قبل از صدور و امضای قرار مزبور، موجب قانونی جهت صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادستان وجود ندارد. زیرا صدور دستور ضبط وثیقه منوط به صدور قبولی وثیقه و ابلاغ و تفهیم موارد قانونی به وثیقه گذار و متعاقباً تخلف وثیقه گذار از تعهدات قانونی موضوع ماده 230 قانون فوقالذکر است.