1) مستفاد از مواد 22 و 26 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، اين است كه دادسرا در معيت دادگاه انجام وظيفه مي‌نمايد و از حيث صلاحيت نيز تابع قوانين ناظر به صلاحيت دادگاهي است كه در معيت آن انجام وظيفه مي‌نمايد. بنابراين در فرض سوال، پروند‌هايي كه سابقاً و قبل از لازم الاجرا شدن قانون آيين دادرسي كيفري جديد منتهي به صدور حكم شده و در اجراي احكام دادسراي در معيت دادگاه كيفري استان مطرح و اكنون در حال اجرا است، ادامه اجراي حكم بايد در آن مرجع باشد و موجبي جهت ارسال اين پرونده‌ها به دادسراي محل وقوع جرم وجود ندارد. 2) در فرضي كه درخصوص مرجع صالح جهت اجراي حكم بين دادسراهاي مختلف اختلاف وجود داشته باشد، با لحاظ اينكه موضوع اختلاف مربوط به مرحله اجراي حكم است و نه مرحله رسيدگي به جرم و اساساً از شمول قواعد مربوط به تعيين صلاحيت در رسيدگي و اختلافات ناشي از آنها خروج موضوعي دارد و در واقع شامل عمومات ناظر به اشكالات و ابهامات مربوط به اجراي حكم است و وفق مواد 22، 491، 497، 498، 502 و... قانون آيين دادرسي كيفري1392، دادسرا تحت نظارت آن مبادرت به اجراي حكم مي‌نمايد و علي الاصول تصميمات دادگاه در اين خصوص براي دادسرا لازم الاتباع است، بنابراين در فرض فوق‌الذكر، دادسراهاي مربوط بايد مطابق تصميم دادگاه صادر كننده حكم مبادرت به اجراي حكم نمايند./