نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً برابر ماده 22 قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه مصوب 1387 محاكم قضايي مكلف به دعوت از شركت بيمه ذيربط براي ارائه نظرات و مستندات بوده‌اند و در زمان تصويب اين قانون محاكم عمومي به پرونده‌هاي حقوقي و كيفري رسيدگي مي‌كرده‌ و بنابراين بعد از تشكيل دادگاههاي كيفري 1و2 نيز محاكم يادشده به عنوان دادگاه جانشين محاكم عمومي ملزم به رعايت اين مقرره بوده‌اند. خاطر نشان مي‌سازد برابر ماده 50 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395 تكليف يادشده به كليه مراجع قانوني رسيدگي‌كننده از جمله دادسراها تسري يافته است. ثانياً دعوت از نمايندگان شركت¬هاي بيمه و صندوق تأمين خسارتهاي بدني در پرونده مربوط به تصادفات به تصريح ماده 22 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري 1387 صرفاً جهت اطلاع و ارائه نظرات و مستندات شركت هاي بيمه مي¬باشد كه ممكن است مؤثر در رأي دادگاه باشد بنابراين چون شركت بيمه¬گر فاقد سمت به عنوان اصحاب دعوي در پرونده مطروحه مي¬باشد، محكوم عليه حكم صادره نيز نمي‌باشد. ثالثاً در صورت امتناع شرکت بیمه از پرداخت دیه، مطابق ماده 28 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام و در مورد بيمه‌نامه‌هاي مشمول قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395 برابر مواد 33 و 57 اين قانون رفتار مي‌شود./