ا- الف -ملاك در تشخيص مالي يا غيرمالي ‌‌­بودن هردعوي نتيجه و ثمره آن است، از اين رو با عنايت به ماده 466قانون مدني كه به شرح آن، ثمره عقد اجاره تثبيت مالكيت مستأجر در منافع عين­مستأجره است، از اين رو دعوي فسخ اجاره دعواي مالي است ولي دعوي تعديل مال­الاجاره دعواي غير­مالي مي­باشد. 1-ب- برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 «تمامي دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره، جز دعاوي مربوط به سرقفلي وحق كسب و پيشه» در صلاحيت قاضي شوراهاي حل اختلاف است و طرح دعواي تخليه ممكن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و يا به سبب فسخ يا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامي دعاوي مربوط به تخليه» مذكور در بند ب ياد شده، شامل همه موارد مذكور مي­باشد و بنابراين موضوع در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف است. 2-با توجه به ماده 20 قانون مدني و ضابطه ارائه شده در رأي وحدت رويه شماره 31 مورخ 5/9/1363، دعاوي راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غيرمنقول ناشي از عقود و قراردادها از جمله مال‌الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 در صلاحيت شوراهاي مزبور مي‌باشد و دعاوي راجع به خسارات وارده به اموال غيرمنقول و نيز اجرت‌المثل ايام تصرف اموال ياد شده كه فاقد منشأ قراردادي است، از صلاحيت شوراهاي يادشده، خارج است.