نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ماده 534 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) صرفاً ناظر به کارکنان ادارات دولتی، مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی است که در امور راجع به وظایف شان مرتکب جعل مفادی به شرح این ماده می گردند و شامل سایر اشخاص نمی گردد در حالی که مرتکبین جرایم موضوع ماده 540 این قانون به اقتضای وظیفه، ممکن است اشخاصی غیر از اشخاص مذکور در ماده 534 را هم شامل گردد و نیز اصولاً ماده 534 قانون فوق الذکر ناظر به جرایمی است که طی آن مرتکب مبادرت به جعل مفادی در اسناد رسمی می گردد و لکن "تصدیق نامه های خلاف" موضوع ماده 540 از بحث جعل خروج موضوعی داشته و در واقع اسنادی اند که بر خلاف واقع تنظیم و صرفاً حاوی مطالب کذب و غیر واقع بوده بدون اینکه تصدیق نامه های یاد شده واجد ارکان بزه جعل باشند.