نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : چگونگي اقدام و حدود وظايف و اختيارات ضابطان دادگستري در برخورد با جرايم مشهود و غير مشهود در مواد ذيل فصل دوم از بخش دوم قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، آمده است و به موجب ماده 43 اين قانون، هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد ترديد باشد، آنان بايد پيش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتيش و بازرسي يا احضار و جلب اشخاص، تحقيقات لازم را به عمل آورند و نتيجه آن را به دادستان گزارش دهند و به هرصورت با عنايت به مقررات مواد 43، 44، 55 و 56 قانون ياد شده، در غير موارد جرايم مشهود تفتيش و بازرسي اشخاص به وسيله ضابطان دادگستري ممنوع است، مگر با اجازه موردي مقام قضايي و حتي تخطي از اين امر به موجب مقررات ماده 63 همان قانون، داراي ضمانت اجراي كيفري است. ضمناً مقررات ماده 4 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369 در بيان ماموريت و وظايف نيروي انتظامي، نافي لزوم رعايت مقررات قانون آيين دادرسي كيفري از سوي ضابطان عام در برخورد با جرايم مشهود و غيرمشهود نمي‌باشد و بند‌هاي 1 و 4 و 10 قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/1383، نيز مويد اين نظر است.