استعلام : آیا سازمان ملی زمین و مسکن از بودجه عمومی استفاده می‌کند و مشمول قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی می‌باشد یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: ماده یک اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن مصوب 24/9/1387هیئت وزیران و اصلاحات و الحاقات بعدی که طی آن سازمان مزبور را شرکت دولتی معرفی کرده است که وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی قبلی) می باشد و به موجب ماده3 اساسنامه فوق الذکر، سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل و به صورت شرکت سهامی (خاص) اداره می شود و دارای استقلال مالی و نیز تابع سایر قوانین مربوط به شرکت های دولتی (موضوع ماده4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب1386) می¬باشد ثانیاً: نظر به اینکه قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 65 صرفاً ناظر به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است، شرکت‌های دولتی مشمول قانون مذکور نمی‌باشند.