دادبان وکیل

نظریات مشورتینظریه مشورتی شماره 7/96/10137/96/1013

استعلام : نظر به اینکه قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب ، برق، گاز، تلفن و فاضلاب در تاریخ 10/3/96 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که به موجب آن ماده 660 کتاب پنجم قانون مجازات…

تاریخ
1396/05/03
مرجع
اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
بازدید
۰

استعلام : نظر به اینکه قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب ، برق، گاز، تلفن و فاضلاب در تاریخ 10/3/96 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که به موجب آن ماده 660 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375 تعزیرات حسب ماده 6 از قانون فوق نسخ صریح گردیده است و با توجه با اینکه در قانون مزبور علاوه بر جزای نقدی برای متهم الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه مقرر گردیده است آ…

اندازه‌ی قلم
۱۵

استعلام : نظر به اینکه قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب ، برق، گاز، تلفن و فاضلاب در تاریخ 10/3/96 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که به موجب آن ماده 660 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375 تعزیرات حسب ماده 6 از قانون فوق نسخ صریح گردیده است و با توجه با اینکه در قانون مزبور علاوه بر جزای نقدی برای متهم الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه مقرر گردیده است آیا مطالبه حقوق اخیر الذکر بهای خدمات مصرفی جبران خسارات و سایر حقوق مربوطه مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت اصول و تشریفات آیین دادرسی می باشد یا اینکه دادگاه کیفری بدون رعایت آن اصول و بدون نیاز به تقدیم دادخواست مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص این موارد می باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : نظر به اینکه ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمی‌شود و مطالبه آن عنوان دعوای حقوقی را دارد و با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده‌ی 15 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مطالبه‌ی ضرر و زیان ناشی از جرم را مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی در امور مدنی از جمله تقدیم دادخواست می‌داند، در فرض سوال صدور حکم به "پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه" مذکور در ماده‌ی یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396 نیز از این قاعده خارج نیست، رأی وحدت رویه شماره‌ی 582 مورخه‌ی 2/12/1371 در همین راستا است.

مشاوره