استعلام : برخی صاحب نظران عقیده دارند چنانچه مهریه زوجه که در سند نکاحیه عندالمطالبه است به مقداری باشد که زوجه در زمان عقد می¬داند که زوج توان پرداخت آن را ندارد لذا چنین مهریه ای مؤجل به…
- تاریخ
- 1396/05/15
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- بازدید
- ۰
استعلام : برخی صاحب نظران عقیده دارند چنانچه مهریه زوجه که در سند نکاحیه عندالمطالبه است به مقداری باشد که زوجه در زمان عقد می¬داند که زوج توان پرداخت آن را ندارد لذا چنین مهریه ای مؤجل به اجل غیرمعین است و در نتیجه زوجه حق حبس ندارد . 1-آیا چنین تفسیری از ماده 1085 ق.م صحیح است یا خیر؟ 2-آیا زوج نیز حق حبس دارد؟ یعنی زوج مهریه را در صندوق دادگستری ابلاغ و تسلیم آنرا به زوجه موکول به تمکین می¬نما…
استعلام : برخی صاحب نظران عقیده دارند چنانچه مهریه زوجه که در سند نکاحیه عندالمطالبه است به مقداری باشد که زوجه در زمان عقد می¬داند که زوج توان پرداخت آن را ندارد لذا چنین مهریه ای مؤجل به اجل غیرمعین است و در نتیجه زوجه حق حبس ندارد . 1-آیا چنین تفسیری از ماده 1085 ق.م صحیح است یا خیر؟ 2-آیا زوج نیز حق حبس دارد؟ یعنی زوج مهریه را در صندوق دادگستری ابلاغ و تسلیم آنرا به زوجه موکول به تمکین می¬نماید؟ 3-در مهریه به تعداد چند سکه طلا با توجه به بخشنامه یکنواخت سازی هزینه دادرسی نحوه تقدیم خواست و ابطال تمبر چگونه است؟آیا الزام زوجه به ابطال تمبر بر اساس قیمت واقعی سکه قانونی است یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1 و2- اولاً حق حبس موضوع ماده 1085 قانون مدنی اختصاص به زوجه دارد و به زوج تسرّی پیدا نمیکند. ثانیاً سپردن مهریه به صندوق دادگستری، پرداخت مهریه به زوجه محسوب نمیشود و لذا اقدام زوج، مسقط حق حبس زوجه نیست. ثالثاً- عدم توانایی زوج در پرداخت مهریه عندالمطالبه، ولو با اطلاع زوجه باعث تبدیل شدن مهریه حال، به مهریه مؤجل نمیگردد. 3-برابر بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی79 «در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن، ایراد و یا اعتراض نکرده، مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد» و اطلاق «دعاوی راجع به اموال» طلا وسکهی طلا را نیز در بر می¬گیرد و تاکنون قانونی که راجع به طلا وسکهی طلا ترتیب دیگری معین کرده باشد، تصویب نشده است. البته برابر تبصره 1 ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/1394، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن، تعیین ¬می¬گردد. بنابراین، تقویم طلا و سکه¬ی طلا در شوراهای یاد شده نیز به مانند سایر اموال باید بر مبنای بهای واقعی آن، صورت گیرد. ضمناً حسب بررسی به عمل آمده، اعلام قیمت طلا و سکه بر عهده بانک مرکزی نیست و عملاً هم اتحادیه صنف مربوط به این امر اقدام میکند.