نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستفاد از ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی این است که هرگونه تغییر در ارقام مندرج در بودجه مصوب سنوات…
- تاریخ
- 1396/12/13
- مرجع
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )
- بازدید
- ۰
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستفاد از ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی این است که هرگونه تغییر در ارقام مندرج در بودجه مصوب سنواتی مربوط به شرکت¬های دولتی نیازمند موافقت سازمان برنامه و بودجه (سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور) است و مادام که سازمان مزبور وجود شرایط مقرر در قانون را تأیید ننماید، موجب قانونی جهت تغییر در ارقام بودجه سنوات…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستفاد از ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی این است که هرگونه تغییر در ارقام مندرج در بودجه مصوب سنواتی مربوط به شرکت¬های دولتی نیازمند موافقت سازمان برنامه و بودجه (سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور) است و مادام که سازمان مزبور وجود شرایط مقرر در قانون را تأیید ننماید، موجب قانونی جهت تغییر در ارقام بودجه سنواتی از سوی مجمع عمومی شرکت دولتی وجود ندارد