نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً با عنایت به ماده 415 قانون تجارت و ذیل ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی، رسیدگی به امر ورشکستگی تاجر مستلزم تقدیم دادخواست نیست و بنا به درخواست تاجر یا طلبکاران یا دادستان به آن رسیدگی می¬گردد. ثانیاً الف: برابر مقررات كنوني لازم نيست هيچ يك از طلبكاران‏، ‎‏‏طرف دعواي ورشكستگي قرار گيرند و اصولاً تعيين همه طلبكاران و ساير اشخاص ذي نفع قبل از صدورحكم و طرف دعوا قراردادن آنها، در مواردي كه برابر بندهاي ب و ج ماده 415 قانون تجارت درخواست صدورحكم ورشكستگي از سوي يك يا چند نفر از طلبكاران يا دادستان به عمل مي¬آيد، غيرممكن است و در مواردي كه اين درخواست برابر بند الف ماده مذكور از سوي خود تاجر نيز به عمل مي آيد، همواره امري آسان نيست. ب: در مقررات کنونی نصی مبنی بر اینکه دعوای ورشکستگی از سوی تاجر یا طلبکاران، باید به طرفیت دادستان باشد وجود ندارد و از عمومات قانونی نیز چنین امری قابل استنباط نیست. بنابراین با توجه به اینکه دادستان طرف دعوا قرار نمی¬گیرد، اصولاً ابلاغ نسخه‌ای از درخواست ورشکستگی به وی بلاوجه است و در صورت ابلاغ نیز دادستان با تکلیفی مواجه نیست.