نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستنبط از مواد 3 (اصلاحی 2/6/1382) و 4 و 7 قانون صدور چک، هر چکی که به یکی از علل مندرج در ماده 3 قانون مذکور (از جمله عدم تطبیق امضاء) پرداخت نگردد…

تاریخ

1396/06/25

مرجع

اداره کل حقوقی قوه قضائیه · نظریات مشورتی سال 1396 ( اداره کل حقوقی قوه قضائیه )

بازدید

۰

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستنبط از مواد 3 (اصلاحی 2/6/1382) و 4 و 7 قانون صدور چک، هر چکی که به یکی از علل مندرج در ماده 3 قانون مذکور (از جمله عدم تطبیق امضاء) پرداخت نگردد، از مصادیق چک بلامحل محسوب و به مجازات آن (ماده 7 همان قانون) محکوم می‌شود.