استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستفاد از ملاک و ذیل ماده‌ی 229 و صدر ماده‌ی 500 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، و صدر ماده‌ی 2 قانون موصوف که مشعر بر اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری است، هرگونه احضار و جلب فرد محکوم‌علیه، در غیر مواردی که به لحاظ انجام تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد، از جمله فرض سوال (احضار فرد جهت درج سوابق در تشخیص هویت آگاهی) فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است که در اجرای مواد 10 و بند 3 ماده‌ی 17 و ماده‌ی 22 از آیین نامه‌ی سجل قضایی مصوب 2/11/1384، مراجع قضایی و مسوولین ذیربط مکلف به ارسال برگ شماره‌ی یک سجل قضایی به اداره‌ی تشخیص هویت و ذکر تمامی محکومیت‌ها، صرف نظر از نوع آنها در صورت درخواست مرجع اخیر الذکر است