استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم موضوع ماده‌ی 5 قانون حمایت خانواده 1391 به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگی کننده است و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعوای اعسار و رسیدگی به آن صادر می‌شود. همچنین معافیت از هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده‌ی 5 قانون مذکور و نیز تبصره الحاقی مورخ 18/12/1394 به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 به حکم قانون است و با توجه به این‌که اخذ هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح مقنن است، بنابراین در موارد مذکور نمی‌توان با اتخاذ ملاک از ذیل بند 23 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت درصورت محکوم‌له واقع شدن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و مستمری بگیران سازمان بهزیستی کشور هزینه دادرسی را از محکوم‌علیه وصول کرد. 2- اطلاق معافیت از هزینه دادرسی موضوع ماده 5 و تبصره ذیل آن مقتضی شمول این معافیت نسبت به کلیه هزینه‌های دادرسی اعم از دعاوی حقوقی و کیفری و نیز هزینه‌های تصدیق اوراق و ورودی دادخواست و غیره می‌باشد. 3- همان گونه که در پاسخ سوال 1 اشاره شد، معافیت موضوع متن ماده 5 قانون حمایت خانواده به تشخیص دادگاه می‌باشد، اما معافیت موضوع تبصره این ماده و نیز تبصره الحاقی به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 یک معافیت قانونی است و به صرف این‌که اشخاص تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و یا مدد جوی سازمان بهزیستی باشند، قانوناً از این معافیت برخوردارند. 4- معافیت مددجویان مذکور در ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی فقط شامل مدد جویان مستمری بگیر است در حالی که معافیت مددجویان مقرر در تبصره ذیل ماده 5 قانون حمایت خانواده 1391، چون به‌طور مطلق گفته شده است، شامل مدد جویانی که مستمری بگیر نیستند، نیز می‌شود. 5- ارائه راهکار جهت جلوگیری از تقلب نسبت به قانون خارج از وظایف این اداره کل است./