استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : منظور از «دادرس دادگاه» در تبصره ماده 92 وماده 189 قانون آیين دادرسي كيفري 1392، اعم از دادرس علي البدل و رئيس شعبه دادگاه (حسب مورد كيفري دو، انقلاب و نظامي) است؛ زيرا در قانون مذكور، در مواد مختلف ميان «دادرس» و« دادرس علي البدل» تفاوت قائل شده است، آن¬چنان كه در ماده 421 قانون فوق¬الذكر كه در مقام بيان موارد رد دادرس است، دادرس شامل رئيس دادگاه نيز مي¬باشد. ضمناً در صورت نبودن دادرس علي¬البدل يا رئيس دادگاه کیفری، ارجاع موضوع با تعيين رئيس حوزه قضایي، به رئيس یا دادرس علی¬البدل دادگاه عمومي حقوقي نيز بلامانع است. بنابراین در فرض سؤال مادام که حوزه قضایی دارای رییس شعبه دادگاه کیفری است، موجبی جهت ارجاع موارد جانشینی بازپرس، به دادرس علی¬البدل دادگاه حقوقی وجود ندارد