استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً مستفاد از مقررات مواد 445 و 448 قانون مدنی، خیار فسخ حق دارنده آن است و اختیار اعمال یا انصراف از آن، با اوست. ثانیاً غیرقابل افراز بودن ملک مشاعی موضوع دعوا به معنای تجزیه‌ناپذیری دعوای فسخ معامله راجع به آن ملک نیست، بلکه در فرض سؤال، دعوا قابل‌تجزیه است و هرکدام از مالکان مشاعی می‌توانند به نسبت سهم خود، معامله را فسخ کنند یا خیار فسخ خود را ساقط کنند. بنابراین، دادگاه بدون توجه به عدم طرح دعوای فسخ از سوی یکی از فروشندگان، به ماهیت دعوای طرح‌شده، رسیدگی و اقدام به صدور حکم می‌کند و اگر دادگاه حکم بر تأیید فسخ معامله صادر کند، فروشنده سوم با خریدار مشاعاً مالک خواهند بود و هرکدام از آن‌ها می‌توانند با استفاده از حکم مقرر در ماده چهارم قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22/8/1357، از دادگاه صدور دستور فروش را درخواست کنند