استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-با توجه به تعريف «ديه» در ماده 17 قانون مجازات اسلامي 1392 و با لحاظ اينكه ديه از مصاديق «مجازات هاي مالي» موضوع ماده 503 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 محسوب مي¬گردد، بنابراين، سفاهت مرتكب پس از صدور حكم قطعي نيز مانع از اجراي حكم ديه و وصول آن از اموال محكوم ٌعليه (سفیه) نمي باشد، لكن بايد توجه داشت كه چون سفیه از مداخله در امور مالی خود ممنوع است و فاقد اهليت قانوني براي پرداخت ديه مي باشد و پرداخت ديه از اموال محكومٌ عليه (سفیه)، به عهده ولي يا سرپرست قانوني وي است، بنابراین ممتنع از پرداخت محسوب نمی¬گردد و از اين حيث موجب قانونی جهت بازداشت او به استناد ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394 نمي باشد. 2-مطابق ماده 466 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عاقله تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است که با عنایت به بند ب ماده 292 این قانون جنایت ارتکابی توسط صغیر و مجنون، خطای محض محسوب می¬گردد اما جنایت ارتکابی توسط سفیه، خطای محض نیست ولذا سفیه از شمول بند ب ماده یاد شده خارج است