استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصارف آن در موارد معين مصوب 1373 و اصلاحات بعدي منظور از حكم، حكم بدوي مي باشد. زيرا دادگاه بدوي بايد قبل از صدور حكم نسبت به تعيين بهاي خواسته اقدام و پس از صدور حكم بلا فاصله نسبت به اخذ آن (هزينه دادرسي) دستور لازم را صادر نمايد. 2-با توجه به اين كه وصول هزينه دادرسي پس از صدور حكم تكليف اجراي احكام دادگاه است و نيازي هم به صدور اجرائيه ندارد ولی بدیهی است که پرداخت هزینه از سوی خواهان بدوی مستلزم اخطار به وی مبنی بر پرداخت هزینه معین شده از سوی دادگاه است و اگر وی پس از اخطار اقدام به پرداخت نکند، اجرا مكلف مي باشد در صورت شناسائي اموال او به ميزان هزينه دادرسي آن را توقيف و هزينه ياد شده را وصول نمايد. 3-درقانون، ضمانت اجراي خاصي پيش بيني نشده واجرا مكلف است درصورت شناسايي اموال وي، به ميزان هزينه دادرسي توقيف وآن را وصول نمايد