استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- اولاً: دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي مذكور در بند «ت» ماده 10 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، مطلق است و شامل دعاوی راجع به وجوه نقد هم می شود. ثانیاً: در صورتی که سهام دولت در شرکتی بیش از پنجاه درصد باشد شرکت دولتی محسوب می شود و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوطه را ندارد بنابراین در صورت دولتی بودن بانک، شورای حل اختلاف به دعاوی مرتبط اگر چه در نصاب صلاحیت این شورا باشد، صلاحیت رسیدگی ندارد. 2- با عنایت به ماده 149 قانون آئین دادرسی در امور مدنی، درخواست تأمین دلیل در مواردی به عمل می‌آید که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلائل و مدارک دعوای آنان یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلائلی که نزد اطراف دعوا یا دیگری است، متعذر و یا متعسر خواهد شد، بنابراین تعیین مالک ملک، که رسیدگی به آن مستلزم رسیدگی قضائی می‌باشد ذاتاً به گونه ای است که در قالب تأمین دلیل امکان‌پذیر نمی‌باشد اما در موارد دیگری که در استعلام ذکر گردیده است، امکان درخواست تأمین دلیل در خصوص آنها وجود دارد ولی تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع قضائی رسیدگی کننده است