استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : الف- مستفاد از مواد 217، 230، 233، 251، 507، 520 و 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی این است که (اصولاً) مادامی که اجرای مجازات نسبت به محکوم¬علیه پایان نپذبرفته باشد، محکوم¬علیه باید در اختیار مقامات قضایی قرار داشته و یا موجبات دسترسی به وی با صدور قرار تأمین فراهم گردد و یا در خصوص محکومان به تبعید یا اقامت اجباری به محل¬های مربوطه، اعزام و یا مستقر شده باشند، بنابراین در خصوص محکومان موضوع قسمت اول ماده 502 قانون ياد شده نیز، قاضی اجرای احکام کیفری در صورت صدور قرار تعویق اجرای حکم، باید نسبت به صدور و اخذ تأمین مناسب با عنایت به مواد یادشده( درصورتی که محكوم¬عليه فاقد قرار تأمین کیفری بوده و یا قرار تأمین لغو شده باشد)، اقدام نماید. در خصوص محکومان به حبس که قرار تأمین متناسب ندهند، مطابق قسمت اخیر ماده 522 این قانون، رفتار خواهد شد. ب- قسمت اول: با توجه به تبصره 2 ماده‌ی 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در مواردی که محکوم‌علیه در اجرای ماده 3 مذکور، درخصوص دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم در حال بازداشت است با عنایت به تبصره 2 همین ماده و ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعویق بازداشت وی بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است. ب- قسمت دوم: با توجه به این‌که تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که موخر بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می باشد، به طور مطلق مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس را درخصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند، مجری دانسته است، بنابراین مفاد ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری از جمله تعویق حبس با اخذ تأمین، راجع به محکومان مالی نیز اعمال می‌شود./