نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- به محض صدور حکم اعسار و یا تقسیط محکوم‌به و قبل از قطعیت آن، برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی 1394، محکوم-علیه باید آزاد شود، و موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نمی‌باشد، زیرا با توجه به فلسفه وضع ماده یاد شده و پیشینه قانونی و فقهی موضوع، حبس محکوم¬علیه مالی، تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود. بنابراین، به محض اینکه دادگاهی که دستور بازداشت وی را داده است، اعسار او را احراز نماید، مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند. تعبیر"پذیرفته شدن اعسار" مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت محکوم¬علیه با صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز، موید این نظر است. 2- با توجه به پاسخ سوال یک پاسخ به این سوال، سالبه به انتفاء موضوع است.