استعلام : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض اجراي قسمتي از مجازات اشد در اعمال مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامي و قابل گذشت بودن جرم منظور و اعلام گذشت شاكي خصوصي، موجب قانوني جهت اعمال مجازات اشد بعدي وجود ندارد؛ زيرا اعمال مجازات اشد بعدي در ماده 134 قانون فوق¬الذكر منوط و مشروط به عدم اجراي تمام يا قسمتي از مجازات اشد است كه در فرض حاضر منتفي مي¬باشد و تفسير مضيق قوانين كيفري نيز اقتضاي چنين برداشتي را دارد؛ بنابراین، موضوع اعمال مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز در فرض سؤال منتفی است./